توضيح من وزارة المالية... ما قصة القرض المقدّم من البنك الدولي؟

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية الآتي:

تحت عنوان مشوّق وجذّاب "فضيحة مدوية في وزارة المالية"، يتم التداول بأخبار وشائعات وتُسبك الروايات حول قرض من البنك الدولي بقيمة 35 مليون دولار يُزعم أنه سيُوزع على 500 موظف في وزارة المالية، حتى وصل الأمر بمن يُفترض بهم أن يكونوا على بينة بالموضوع من متابعين ومختصين في مجالات الاقتصاد والمال، الى تبني هذه الأخبار وتحليلها والتعاطي معها وكأنها حقيقة واقعة لا محالة.

بالأرقام: وزارة المالية الإسرائيلية تكشف تكلفة الحرب على قطاع غزة

رفعت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مع استمرار العمليات جواً وبراً وبحراً منذ قرابة شهرين، وذلك في تقديرات أعلنتها وزارة المالية الإسرائيلية، أمام الكنيست في وقت كانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار).

جعجع: وزارة المالية هي صندوق الحكومة لا المصرف المركزي والحكومة كربة المنزل وعليها تشذيب وترشيد نفقاتها والحكومة منذ أعوام لا تمارس دورها إلا انطلاقاً من روح الزبائنية

قرار قضائي يلزم وزارة المالية بتسليم نسخة عن هذه التقارير... إليكم التفاصيل

بتاريخ الأول من آب 2023، إستحصل المحامون البروفسور نصري أنطوان دياب، وشكري حداد، وتمام الساحلي، وسليم المعوشي، وماري ضو، وأسعد نجم، وناي الهاشم، وهادي خليفة، والدكتور عبده غصوب، ورمزي هيكل، وإيمان طباره، وموسى خوري، والنقيب السابق النائب ملحم خلف، من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الرئيس محمد شهاب على قرار يلزم وزارة المالية بتسليم المحامين المستدعين نسخة عن التقرير الصادر عن كل من شركة KPMG Accountants NV و Oliver Wyman، وذلك بالإستناد إلى قانون الحق في الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017.

إعلان هام من وزارة المالية يتعلّق بـ "تحويل الرواتب"!

أعلنت وزارة المالية، في بيان لمكتبها الاعلامي، انها "حولت رواتب العسكريين والمدنيين ومعاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان الذي أحالها بدوره الى المصارف الخاصة وذلك قبل أسبوع من موعدها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وبات بإمكان المعنيين استلامها من مصارفهم الخاصة اعتبارا من يوم غد الجمعة 23 كانون أول الحالي".

بيانٌ "هامّ" من وزارة المالية.. إليكم ما جاء فيه!

صدر عن وزارة المالية بيانٌ جاء فيه, "بعد صدور قانون موازنة 2022 ووضعه موضع التنفيذ، وبعد ان لحظت الموازنة في بعض موادها نصوصاً تصحّيحية للوضع المستجد نتيجة فرق سعر الصرف والتشوهات الناتجة عن تعدّده، وتحديدا المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية، حفاظا على عدم تحميل اي عبء ضريبي اضافي على المواطنين، منها:

- زيادة التنزيلات الضريبية خمسة أضعاف، كما مضاعفة تنزيل سكن المالك

اعلان

- توسيع الشطور ثلاثة أضعاف لتعزيز العدالة الضريبية

- تخفيض القيمة التأجيرية من 5% من قيمة العقار إلى 2.

ميشال عون :لقد طبقت الدستور والقوانين، وأترك للرأي العام المقارنة بعدها من الذي لا يحترم فصل السلطات ويوقف قوانين بعد أن تحال الى وزارة المالية التي توقف العمل بها

ميشال عون عن توتر علاقته بنبيه بري: "الله يطول بعمره صرله من لـ92 رئيس مجلس والعالم بتحبه وبتصوتله" لكن كل قانون لا يعجبه يحوّله إلى وزارة المالية وينام في أدراجها